الاقتصاد في العام 2006

بورصات الإمارات
الميزانية الاتحادية للعام 2007
تطوير البنية التحتية
الماء والكهرباء
الاتصالات
المطارات والموانئ
روابط

الاقتصاد
شهد اقتصاد الإمارات ازدهارا ملحوظا في العام 2006 مع استمرار تركيز السياسات الاقتصادية الحكيمة على توفير الأسس الصلبة والمتينة لنمو كافة القطاعات, وكان لارتفاع أسعار النفط بنسبة 21.5 بالمائة عن متوسط أسعار 2005 البالغ 53.5 دولار للبرميل مساهمة كبيرة في هذا النمو. فقد أدى تراكم العائدات النفطية إلى حدوث زيادة في الإنفاق عبر إطلاق العديد من المشروعات الجديدة في القطاعات غير النفطية ولاسيما على مستوى الحكومات المحلية.
وتشير أرقام وزارة الاقتصاد إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال العام 2006 بنسبة 23.5% ليصل إلى 599 مليار درهم, وهو ما يعادل نموا بنسبة 8.9 بالمائة بالأسعار الثابتة. وانعكست سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة في مساهمة القطاعات غير النفطية بقيمة 376 مليار درهم, أي ما يشكل نسبة 63 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. كما بلغت مساهمة القطاع الصناعي 19.5 بالمائة وبقيمة 73.4 مليار درهم, وهو ما يعتبر مؤشرا ودليلا على مدى الاهتمام الذي تبديه الدولة في التنمية الصناعية. ويأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي يعتبر حيويا في عملية التنمية بما يقدمه من سلع استهلاكية أو وسيطة أو رأسمالية ليمثل إضافة لإجمالي الناتج المحلي, حيث حقق 62.5 مليار درهم, أي ما نسبته 16.1 بالمائة. وساهم قطاع العقارات بما نسبته 12.2 بالمائة وبقيمة بلغت 46 مليار درهم, كما حقق قطاع النقل والتخزين والاتصالات ما نسبته 10.2 بالمائة وبقيمة بلغت 38.5 مليار درهم ويرجع ذلك إلى ضخامة حجم الاستثمارات التي وجهت لهذا القطاع باعتباره أحد ركائز التنمية في الدولة.
كما أدركت الدولة أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات في التنمية الاقتصادية مع التركيز على القطاع الخاص (المحلي والأجنبي) على أنه المحرك الحقيقي للنمو المستدام, ولهذا الغرض تشجع الحكومة القطاع الخاص على المساهمة في المشاريع الاستثمارية. وتعطي الإمارات اهتماما كبيرا للاستثمارات الأجنبية المباشرة بوصفها وسيلة ملائمة للحصول على المعرفة والخبرة ولإتاحة الفرص لفتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل في قطاعات هامة. لذلك تبذل الكثير من الجهود لتعديل القوانين وخلق مناخ وبيئة استثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية لدخول الأسواق الإماراتية. وتمكنت الإمارات من تحقيق نجاح كبير على هذا الصعيد حيث صنفت في المرتبة الثانية بين الدول العربية في مؤشرين هامين للحرية الاقتصادية والشفافية الصادرين من معاهد عالمية, كما احتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث جذب الاستثمارات إليها.
وشهدت الاستثمارات الثابتة ارتفاعا بنسبة 29 بالمائة لتصل نسبتها في العام 2006 إلى 121 مليار درهم في حين ازداد الاستهلاك بنسبة 25 بالمائة ليصل إلى 365 مليار درهم. وثبت الإنفاق الاستهلاكي عند نسبة 83 بالمائة من أصل 304 مليار درهم, في حين بلغ حجم الإنفاق الحكومي 61 مليار درهم.
فيما يتعلق بالميزان التجاري, ارتفعت قيمة صادرات الإمارات إلى 488 مليار درهم والواردات إلى 359 مليار درهم. شكل النفط والمنتجات البترولية ما نسبته 40 بالمائة من الصادرات, ويتوقع أن تستمر هذه النسبة بالانخفاض خلال السنوات القادمة وذلك نتيجة الاستثمار في قطاع الصناعة والقطاعات غير النفطية الأخرى ومساهمتها في إجمالي الناتج المحلي وإمكانية الحصول على أسواق خارجية للمنتجات الصناعية.
تعتبر الإمارات مساهما أساسيا في أسواق رأس المال العالمية وذلك من خلال العديد من المؤسسات الاستثمارية التي تتضمن مجلس أبو ظبي للاستثمار وموانئ دبي العالمية ودبي القابضة وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (إيبيك) وغيرها. والفائض في الحساب الجاري للإمارات متواصل منذ تأسيس الدولة.

المصارف والتمويل
بالرغم من أن الفوائد قد زادت بأكثر من نسبة الضعف بالنسبة للعديد من المؤسسات المالية في العام 2005, إلا أن الأرباح الكبيرة التي حققتها مصارف الإمارات تعود بشكل جزئي على الأقل إلى الأرباح الناجمة عن ازدهار أسواق الأسهم المحلية. فقد تضاعف مؤشر سوق دبي المالي في العام 2005, في حين حقق سوق أبو ظبي للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 80 بالمائة في العام نفسه وازداد إقبال المستثمرين على عروض الاكتتاب الأولية.
وبالمقابل فقد كانت البورصات المحلية في الإمارات, كغيرها من البورصات في منطقة الخليج, متقلبة جدا في العام 2006, وهبط المؤشر العام لدى بنك أبو ظبي الوطني بنسبة 41.2 بالمائة. ومن حيث رسملة السوق تقلصت السوق الإماراتية بقيمة 63 مليار دولار أميركي.
وفي الوقت ذاته ازدهرت الصيرفة الإسلامية في الإمارات كما شهد قطاع التأمين نموا هائلا.
البورصات في الإمارات

 
المصدر: البورصات والأبحاث العالمية, جلف بيزنس/فبراير 2007.

تتولى هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع تنظيم البورصات الإماراتية الثلاث وهي: سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي العالمي وبورصة دبي للذهب والسلع, وهي تتبع في ذلك مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) .

الميزانية العامة للعام 2007
صدرت الميزانية الاتحادية للعام 2007 بقيمة 28.4 مليار درهم خصص منها 7.1 مليار (33 بالمائة) لقطاع التعليم, 3.3 مليار درهم (15.7 بالمائة) لقطاع الأمن والعدالة, 1.5 مليار (7.1 بالمائة) لقطاع الصحة, 1.497 مليار للشؤون الاجتماعية, 1.1 مليار (5.2 بالمائة) لمشاريع البنية التحتية. وتخضع الميزانية للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي.

البنية التحتية

 ساهم الازدهار الاقتصادي في دولة الإمارات في تغذية نمو وتطور البنية التحتية بشكل غير مسبوق، وتشهد قطاعات الإسكان والسياحة والصناعة والتجارة والنقل والمواصلات والاتصالات والموانئ والمطارات تطورات هائلة مما أدى إلى حدوث تغيير جذري في البيئة الحضرية في دولة الإمارات. وتعتمد الكثير من برامج البنية التحتية على نموذج مثالي من الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتم فيه تمكين القطاع الخاص لمواصلة عملية التنمية التي تطلقها الحكومة.
كما جاء تعديل قانون العقارات لإعطاء دفع إضافي للنهضة العمرانية, وتأخذ كل إمارة في الحسبان تأثير التطورات الحديثة على شبكة المواصلات والنقل القائمة، ولذلك بدأت في الاستثمار بكثافة في مجال تحسين الطرق والجسور والمواصلات العامة, بما في ذلك بناء وتشييد نظام سكك حديدية في دبي.

الكهرباء والمياه

في منتصف العام 2006 بلغ إجمالي طاقة توليد وإنتاج الكهرباء في دولة الإمارات 16 ألف و220 ميجاواط مقارنة بحوالي 9 ألاف و600 ميجاوط في العام 2001، وتشير توقعات الصناعة إلى ارتفاع الطاقة إلى حوالي 26 ألف ميجاواط بحلول العام 2010. وفي الوقت الراهن، تُنتج هيئة أبوظبي للماء والكهرباء 53% من إجمالي الطاقة في البلاد، وهيئة دبي للماء والكهرباء 29%، وهيئة الشارقة للماء والكهرباء 11%، بينما تنتج الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء 7% من الطاقة الكهربائية.
يتم إنتاج حوالي 97% من الطاقة الكهربائية تقريباً باستخدام الغاز الطبيعي و3% باستخدام الديزل أو التوربينات البخارية (في الإمارات الشمالية بشكل رئيسي). وفي منتصف العام 2007 بدأ تزويد الغاز الطبيعي من قطر لمجمعات الطاقة والمياه في أبو ظبي ودبي والفجيرة عبر خط أنابيب دولفين للتصدير البالغ طوله 370 كيلومتراً.
ورغم الضغوط التي تتعرض لها موارد المياه الطبيعية الشحيحة في دولة الإمارات, إلا أن المياه الجوفية لا تزال تلعب دوراً هاماً في تلبية الاحتياجات الزراعية في أنحاء الإمارات المختلفة حيث أن نصف المياه التي توزعها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في الإمارات الشمالية تأتي من مياه جوفية عذبة. لكن الإمارات تلبي الجزء الأكبر من احتياجاتها من خلال المياه التي تنتجها شبكة واسعة من محطات التحلية التي تعمل بالغاز الطبيعي، حيث تنتج أبو ظبي نصف إجمالي هذه الكميات من المياه المُحلاة. ويذكر أن إنتاج محطات التحلية من المياه قد ارتفع إلى 195 مليار جالون في العام 2004 مقارنة بحوالي 130.5 مليار جالون في العام 1996. وتُعزى هذه الزيادة الهائلة إلى بناء العديد من محطات التحلية الجديدة. ويتوقع أن يرتفع استهلاك الماء في أبوظبي وحدها إلى 5 مليار و858 مليون متر مكعب بحلول العام 2020.
وبدأت أبو ظبي في خصخصة قطاع الماء والكهرباء وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين الكفاءة من أجل تلبية الطلب المتزايد، فمنذ العام 1997 أنشئت 6 محطات مستقلة لتحلية المياه على أساس "الإنشاء والتملك والتشغيل" عبر مشاريع مشتركة مع احتفاظ هيئة أبو ظبي للماء والكهرباء بنسبة 60% من الأسهم، فيما يمتلك بقية الأسهم مستثمرون أجانب من القطاع الخاص. كما شرعت أبو ظبي أيضاً في خصخصة نظام الصرف الصحي في الإمارة.
وعلى الرغم من عدم خصخصة دبي لمرافقها المائية والكهربائية، إلا أنها استثمرت مبالغ طائلة في مشاريع الماء والكهرباء وذلك في إطار خطتها المتضمنة استثمار حوالي 50 مليار درهم (13.62 مليار دولار أمريكي) لتوسيع طاقة توليد الكهرباء إلى 9 آلاف و500 ميجاواط إلى جانب تحقيق زيادة كبيرة في طاقة التحلية بحلول العام 2010.
وتم ربط شبكتي الكهرباء في دبي وأبو ظبي في منتصف العام 2006, كما تم ربط الإمارات الأخرى في النصف الأول من العام 2007 لتنفيذ شبكة الإمارات الوطنية التي سيتم ربطها أخيرا بمشروع شبكة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية البالغة قيمته 1.1 مليار دولار أمريكي.

الاتصالات

كان لتحرير السوق أثره أيضاً على قطاع الاتصالات الذي دخل عصراً جديداً في العام 2006 بإطلاق السياسة العامة لقطاع الاتصالات من خلال اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات.
وتهدف السياسة العامة لقطاع الاتصالات إلى تشجيع المنافسة بين الشركات العاملة وتعزيز الابتكار عبر البحوث والتنمية، وتطوير بنية تحتية عالية المستوى، وزيادة مشاركة مواطني الدولة في عملية التنمية الاقتصادية، والمساهمة في التنوع الاقتصادي والترويج لدولة الإمارات كمركز متطور لتقنية الاتصالات والمعلومات.
حتى العام 2006 كانت مؤسسة اتصالات الإمارات (اتصالات) هي المشغل الوحيد للاتصالات في الدولة, وقد ساهمت خلال ثلاثين عاماً من عملها في جعل دولة الإمارات إحدى أكثر دول المنطقة تطوراً في خدمات وشبكات الاتصالات وتقنياتها وارتقت بها إلى مصاف أكثر الأسواق تطورا في العالم. وارتفع عدد المشتركين في خطوط الهاتف المحمول إلى أكثر من 5.1 مليون بنسبة 125% وهي نسبة رائدة على المستوى الإقليمي. كما ارتفع عدد المشتركين في شبكة الإنترنت إلى 578 ألف وبلغ عدد المشتركين في خطوط الهواتف الأرضية الثابتة 1.3 مليون (وفقا لإحصائيات 2006).
كما استثمرت اتصالات بكثافة في صناعة الاتصالات الإقليمية في العام 2006 وبقيمة سوقية قدرها 25.32 مليار دولار أمريكي أهلتها لاحتلال المرتبة السادسة بين أكبر مؤسسات الشرق الأوسط والمرتبة 278 بين الشركات العالمية الخمسمائة الكبرى العاملة في نفس المجال.
وكجزء من عملية التحرير أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات دخول شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) في السوق اعتباراً من ديسمبر 2005، وتم عرض 20% من الشركة للمساهمة العامة في مطلع العام 2006. وبدأت شركة دو التداول في سوق دبي المالي في أبريل 2006 قبل أن تبدأ التشغيل في بداية العام 2007, وهي تهدف إلى الاستحواذ على 30% من سوق الإمارات في غضون ثلاث سنوات.
وتمتلك مؤسسة اتصالات حصصا رئيسية في شركة الثريا للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، التي تأسست في العام 1997 من قبل مجموعة من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات وبيوت الاستثمار العالمية. تقدم الثريا خدمات الهاتف المحمول عبر الأقمار الصناعية بتكلفة معتدلة إلى حولي ثُلث سكان العالم باستخدام هواتف مزدوجة وهواتف أقمار صناعية مدفوعة الأجر. وقامت الثريا بإطلاق قمرها الصناعي الثالث (الثريا-3) في يناير 2007.

المطارات والموانئ

أدت الطفرة التنموية الهائلة التي شهدتها الإمارات في قطاعات الاقتصاد والتجارة والسياحة إلى حدوث توسع موازٍ في المطارات والموانئ والبنية التحتية المرتبطة بها، حيث سيتجاوز الاستثمار في تنمية وتطوير المطارات خلال السنوات العشرين القادمة 75 مليار درهم (20.43 مليار دولار أمريكي). ويتضمن هذا الرقم إعادة تطوير وتأهيل مطار أبوظبي الدولي بتكلفة قدرها 30 مليار درهم (8.17 مليار دولار أمريكي)، وإنفاق 15 مليار درهم (4.08 مليار دولار أمريكي) لتوسعة مطار دبي الدولي، و30 مليار درهم (8.17 مليار دولار) لتطوير مشروع دبي وورلد سنترال الذي سيرفع عدد المطارات الدولية في الدولة إلى سبعة.
بالإضافة إلى ذلك، تتجه الشارقة لإنفاق 227 مليون درهم (61 مليون دولار أمريكي) من أجل تطوير مطار الشارقة الدولي، كما خصصت عجمان مبلغ 2.9 مليار درهم (800 مليون دولار أمريكي) لبناء مطارها الجديد, في حين تستثمر الفجيرة مبلغ 183 مليون درهم (49 مليون دولار أمريكي) في توسعة المرافق التابعة لمطارها. ويشهد مطار العين الدولي إعادة تأهيل بقيمة 75 مليون درهم (20.43 مليون دولار أمريكي)، بينما تستثمر حكومة رأس الخيمة مبلغ 1 مليار درهم (272 مليون دولار أمريكي) في توسعة مطارها. وفي ضوء إجمالي قيمة هذه المشاريع الضخمة، أصبحت دولة الإمارات الأولى على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الاستثمار في تنمية وتطوير المطارات.
وتأثرت عملية توسعة وتأهيل المطارات لحدٍ كبير بالنجاحات الهائلة التي حقّقتها شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات، مثل طيران الإمارات في دبي، والاتحاد للطيران في أبو ظبي، والعربية للطيران في الشارقة والتي تعتبر أول شركة طيران اقتصادي في المنطقة، وشركة طيران رأس الخيمة.
تحتل طيران الإمارات موقعا متميزا بين الشركات العشر الأوائل في العالم، وهي تعتزم مضاعفة طاقتها بثلاث مرات خلال السنوات الثماني القادمة. في حين تعتبر طيران الاتحاد إحدى الشركات الأسرع نمواً في العالم، ولديها هي الأخرى خططا طموحة لزيادة أسطولها وتوسعة شبكة خطوطها العالمية.
تتمتع دولة الإمارات بموقع جغرافي واستراتيجي هام بين الشرق والغرب، وهذا ما يجعل موانئها البحرية ومطاراتها أداة هامة للنمو الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل, ولذلك فهي تشهد عمليات تطوير وتوسيع نشطة في هذا المجال.
إضافة إلى ميناء زايد الذي يعتبر الميناء الرئيسي في إمارة أبو ظبي، تقوم شركة أبو ظبي للموانئ ببناء ميناء خليفة الجديد والمنطقة الصناعية المجاورة له في الطويلة. تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من هذا المشروع حوالي 8 مليارات درهم (2.18 مليار دولار أمريكي). كما يتوقع بدء تشغيل الميناء الصناعي الجديد في منطقة مصفح في العام 2009.
يلعب ميناء راشد وميناء جبل علي في دبي دورا ًمحورياً في تفعيل النشاط التجاري في البلاد. ويعتبر ميناء جبل علي, الذي يقوم بمناولة شحنات المواد الصناعية وغيرها للمنطقة الحرة في جبل علي, أكبر ميناء في الإمارات وأكبر ميناء صنعه الإنسان في العالم.
وشهدت موانئ دبي نشاطا ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ويتوقع أن تشهد المزيد من النمو والازدهار باكتمال المرحلة الأولى من مراحل التوسعة الأربع التي تقدر تكلفتها بحوالي 4.6 مليار درهم (1.25 مليار دولار أمريكي) في جبل علي بحلول الربع الأول من العام 2007.
تعتبر الشارقة الإمارة الوحيدة التي لديها ميناء يقع على ساحلي الإمارات. ميناء خورفكان للحاويات الواقع على الساحل الشرقي هو الميناء الوحيد الذي يتمتع بمياه طبيعية عميقة في المنطقة، ويحتل موقعاً جغرافياً استراتيجياً فيما يتعلق بتجارة الحاويات إذ يعتبر حلقة الوصل بين آسيا والشرق الأقصى ويقع خارج مضيق هرمز، وقد تمت توسعته بتكلفة قدرها 300 مليون درهم (81.75 مليون دولار أمريكي).
وفي ميناء الفجيرة تم إنشاء مستودعات بمساحة 150 ألف متر مكعب في مطلع العام 2005 مما جعله ثاني أكبر مركز لتزويد السفن في العالم حيث يقوم سنويا بتزويد 12 مليون طن من زيوت الوقود بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي (9.17 مليار درهم).

روابط هامةمنموقع الإمارات UAEINTERACT

www.uaeinteract.com/agriculture الزراعة
www.uaeinteract.com/airtraffic اتفاقات الحركةالجوية
www.uaeinteract.com/airports المطارات
www.uaeinteract.com/auto  صناعة السيارات
www.uaeinteract.com/aviationagr اتفاقيات الطيران والملاحة
www.uaeinteract.com/air الطيران والخطوط الجوية
www.uaeinteract.com/entrepreneurs الأعمال التجاريةوالشركات
www.uaeinteract.com/coins صك العملة
www.uaeinteract.com/commodities السلع   
www.uaeinteract.com/datepalm أشجار النخيل
www.uaeinteract.com/gems الماس والأحجارالكريمة
www.uaeinteract.com/dgcx بورصة دبيللذهب والسلع
www.uaeinteract.com/economicdevelopment النمو الاقتصادي
www.uaeinteract.com/economy الاقتصاد 
www.uaeinteract.com/elec_h2o الماء والكهرباء
www.uaeinteract.com/fishing صيد الأسماك
www.uaeinteract.com/food الموادالغذائية
www.uaeinteract.com/freezones المناطق الحرة
www.uaeinteract.com/gdp الناتج المحليالإجمالي 
www.uaeinteract.com/gold الذهب
www.uaeinteract.com/flowers زراعة الحدائق
www.uaeinteract.com/icad مدينة أبوظبي الصناعية 
www.uaeinteract.com/centralbank_imf مطبوعات صندوقالنقدالدولي عنالامارات
www.uaeinteract.com/ind_dev التنمية الصناعية
www.uaeinteract.com/industry الصناعة  
www.uaeinteract.com/infrastructure تطوير البنية التحتية
www.uaeinteract.com/insurance التامين
www.uaeinteract.com/int_inv الاستثمارات الدولية
www.uaeinteract.com/internet الإنترنت
www.uaeinteract.com/uaeinvestments الاستثمار فيالإمارات
www.uaeinteract.com/oilgas النفط والغاز
www.uaeinteract.com/opec أخبار  وبيانات النفط
www.uaeinteract.com/parks الحدائق
www.uaeinteract.com/ship_ports الموانئوالشحن
www.uaeinteract.com/post خدماتالبريد
www.uaeinteract.com/roads الطرق والأنفاق والجسور
www.uaeinteract.com/shipbuilding بناء السفن
www.uaeinteract.com/uaeshopping التسوق   
www.uaeinteract.com/zonescorp المناطق الاقتصادية المتخصصةفي أبوظبي
www.uaeinteract.com/shares أسواق الأسهم
www.uaeinteract.com/tax الضرائب
www.uaeinteract.com/technology قطاع التكنولوجيا
www.uaeinteract.com/tourism السياحة
www.uaeinteract.com/tradeagreements الاتفاقيات التجارية
www.uaeinteract.com/wto التجارة والإمارات
www.uaeinteract.com/trade التجارة
www.uaeinteract.com/centralbank المصرف المركزي-1
www.uaeinteract.com/uaecb المصرف المركزي-2
www.uaeinteract.com/offsets مجموعة المبادلة (الأوفست) 
www.uaeinteract.com/census التعدادالسكاني   
www.uaeinteract.com/wto_report تقرير منظمة التجارة العالميةعنالإمارات2006
www.uaeinteract.com/stamps  الطوابع
www.uaeinteract.com/ecomms الاتصالات الإلكترونية
www.uaeinteract.com/palms النخيل 
www.uaeinteract.com/satcomms الثريا واتصالات الأقمار الاصطناعية
www.uaeinteract.com/transport النقل
www.uaeinteract.com/urban التوسعالمدني