UAE Economy information

يقدم الموقع, وبدعم من المجلس الوطني للإعلام, أخبار ومعلومات عن دولة الإمارات العربية المتحدة.

الاقتصاد

الاقتصاد
تطوير البنية التحتية
الماء والكهرباء
الاتصالات
المطارات والموانئ
روابط

الإمارات العربية المتحدة هي ثامن أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، وتحافظ على اقتصاد السوق الحر مع أدنى القيود على أنشطة القطاع الخاص والتجارة الدولية وتحركات رؤوس الأموال. وبالرغم من تأثير الركود الاقتصادي العالمي، إلا أن اقتصاد الإمارات أثبت أنه مرن على نحو ملحوظ، فمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد تقلّص بمقدار 1.6 بالمائة في عام 2009 (أول تقلّص يحدث منذ عام 1988)، وقد أظهر تحسناً ملحوظاً في عام 2010 و عام 2011، حيث تم تقديره بنسبة 1.3 و 4.2 بالمائة على التوالي. علماً بأن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2012 هو بحدود 4 بالمائة.
ولم تؤثر الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التحسن الاقتصادي في الإمارات حيث أنها تعتبر واحدة من أكثر الدول المستقرة سياسياً وأكثر الدول أماناً في المنطقة وبالتالي فهي ملاذ آمن نسبياً للسياحة والاستثمار.
وقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الإنفاق الحكومي والذي ظهر مجدداً بشكل ملحوظ في السياحة، والنقل، والتجارة مما ساهم في تحسسينات ملحوظة في الاقتصاد. وبالعكس فانخفاض التركيز على اضطراب سوق العقارات والإنشاءات، والخدمات المالية قد ساعد على ترسيخ الثقة. وقد كان لبرنامج إعادة هيكلة الديون الناجح للديون المستحقة على الشركات الكبرى مثل دبي وورلد، إلى جانب التعاون بين الإمارات، ومجموعة السياسات السليمة والأسس الاقتصادية دوراً كبيراً في جلب الاستقرار للسوق.
وعلى الصعيد المالي، تعمل الإمارات على تنفيذ عدد من الإصلاحات على المستوى الاتحادي، بما يشمل تبني إطار عمل متوسط الأجل والتحول إلى إعداد موازنات البرامج وإعدادا الموازنات الصفرية. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تحويل عجز ميزانية عام 2010 إلى فائض في عام 2011، وعلى الرغم من الظروف الدولية الصعبة تم تحقيق توازن شامل بين فائض المدفوعات في عام 2011. ويقدّر البنك المركزي أن تكون نسبة التضخم بحوالي 1.5 بالمائة في عام 2012، بعد انخفاضها من المتوسط 11.7 بالمائة في عام 2007-2008، بسبب الضغط المستمر على قطاع العقارات، بما يشمل زيادة العرض المحتملة في السوق.

كما ساعد التخطيط الاقتصادي الواضح على انتعاش السوق وكانت رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030 وخطة دبي الإستراتيجية 2015 هي الدافع المحرك نحو التنويع، مع مساهمة القطاع غير النفطي حالياً بشكل ملحوظ من الناتج المحلي الإجمالي. الإستراتيجية جذب رؤوس الأموال الأجنبية في القطاعات الصناعية وقطاعات التصدير الأخرى، بما يشمل الصناعات الثقيلة، والنقل، والبتروكيماويات، والسياحة، وتقنية المعلومات، والاتصالات، والطاقة المتجددة، والطيران وخدمات النفط والغاز. وعلى المستوى الاتحادي، تواصل الإمارات رؤيتها لعام 2012 والتي تهدف إلى وضع الابتكار، والأبحاث، والعلوم، والتقنية في مركز الاقتصاد التنافسي الذي يعتمد على المعرفة، وذو الإنتاجية المرتفعة، بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد.

بالاضافة لذلك فقد ساعدت البيئة الاقتصادية الرائعة للإمارات على تطوير الشركات الابتكارية سريعة النمو والتي أصبحت رائدة عالمياً. علاوة على ذلك، فالإمارات بصفة عامة، وأبو ظبي بصفة خاصة تمتلك صناديق الثروة السيادية الكبيرة، والتي انشأت لتأمين والحفاظ على الرفاهية المستقبلية للإماراتيين. هيئة ابوظبي للاستثمار (www.adia.ae) هي الرائدة عالمياً في الاستثمار في مجموعة واسعة من الأصول، بدءاً من الأسهم والصكوك المالية ذات الدخل الثابت حتى البنية التحتية. كما أنها تلعب أيضاً دوراً رئيسياً في تطوير وحوكمة الصناعة.

على الصعيد العالمي فإن اقتصاد الإمارات القوي يسمح لها بأن تكون محور تجاري هام في الشرق الأوسط، يجذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة ورأس المال البشري.

البنية التحتية

استمر تطوير البنية التحتية في قطاعات الإنشاءات، والتجمعات السكنية، والسياحية، والصناعية، والتجارية على نطاق واسع، مما أحدث تغيراً جذرياً في البيئة الحضرية في الإمارات. كما كان التعليم، والرعاية الصحية، وخدمات السواح، وتوليد الكهرباء والمياه، والاتصالات، والموانئ، والمطارات هي محور تركيز ضخ رؤوس الأموال الكبرى. ويتم إنشاء الطرق والكباري وتم إعداد أنظمة المواصلات العامة لخدمة التطورات الجديدة. وفي نفس الوقت تم إعادة تقييم احتياجات الدولة وأعاد السوق العالمي التركيز على خطط الإمارات الإبداعية للتطوير، والتي استمرت في اتباع مبادرات التخطيط الحضري بعيدة المدى مثل رؤية إمارة أبو ظبي الواسعة 2030 .

الكهرباء والمياه

استمر الطلب على الكهرباء والمياه في النمو بوتيرة سريعة في الإمارات. فقد تم بناء العديد من المحطات الجديدة لتوليد الكهرباء في الأعوام الأخيرة لمواكبة المتطلبات المتزايدة، بينما استمرت التحلية كمصدر أساسي لمياه الشرب في الدولة التي ليس بها سوى مصادر طبيعية قليلة.
النفط والغاز (يتم استيراد بعضاً منها) تظل هي المصادر الأساسية للوقود لتوليد الطاقة والمياه. ومع ذلك، وللوفاء باحتياجات الطاقة المستقبلية وتخفيض انبعاثات الكربون لها، أقامت الإمارات برنامج طاقة نووية مدنية شامل في إطار ضمان وإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وعلى العموم من المتوقع أن تستثمر الإمارات أكثر من 29.36 مليار درهم في توليد الكهرباء على مدى السنوات الثماني المقبلة مع القابلية في توسيع القدرة الكهربائية إلى 53 تيرا واط بنهاية عام 2021.
كما أنه من المثير للاهتمام أيضاً أن دولة تأسست ونشأت على صناعة الطاقة الهيدروكربونية تعمل الآن على تإعداد مناهج جدية للغاية للطاقة المتجددة، والتي لا تضم فقط استثمارات إستراتيجية في تطوير الطاقة المتجددة الإقليمية والدولية ولكن تشمل أيضاً استضافة هيئة الامم المتحدة، والمنظمة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)

الاتصالات

تمتلك الإمارات شبكة اتصالات سريعة وفعالة تخضع لإدارة الهيئة الإماراتية لتنظيم الإتصالات . كما أن معدلات انتشار أشتراكات الهواتف النقالة كانت بمقدار 149.1 بالمائة مع انتشار الانترنت يصل إلى 27.7 بالمائة.

إتصالات هي أول مزود اتصالات في الإمارات وهي أيضاً لاعب رئيسي على الساحة العالمية، وانضمت إليها شركة دو في عام 2006. وقد اكتسبت الأخيرة حصة سوقية كبيرة الآن.

ولكن الإمارات لا تقتصر على الاتصالات الأرضية فقط: فشركة الثريا توفر اتصالات فعالة وقوية عبر الأقمار الاصطناعية، باستخدام هواتف الأقمار الاصطناعية، في بعض الأماكن النائية بالعالم. وهناك شركة إماراتية أخرى، مملوكة لشركة مبادلة وهي شركة الياه للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، أو شركة ياسات وهي شركة الأقمار الاصطناعية الأولى في المنطقة لتقديم خدمات الأقمار الصناعية العسكرية والتجارية، وقد أنفقت أكثر من 1 مليار دولار على برامج الفضاء الخاصة به والتي تتألف من قمرين صناعيين لهما استخدام مدني وعسكري. ويستخدم أول قمر أصطناعي لـ ياسات بأمور الاتصالات لجيش الإمارات وكذلك للروابط التجارية للشركات الكبيرة وللبث التلفزيوني. أما القمر الاصطناعي الثاني فيستخدم للاتصالات بالانترنت السريعة.

المطارات والموانئ

التطور الاقتصادي الكبير والاستثمار في الطيران أدى إلى توسع مقابل المطارات، والموانئ والبنية التحتية المتعلقة بها في الإمارات. مطار أبو ظبي الدولي هو مركز خطوط طيران الاتحاد ، ومطار دبي الدولي هو مركز طيران الإمارات وتسعى خطوط الطيران الاقتصادية فلاي دبي الى تنفيذ خطط تطوير هائلة تكلف مليار درهم. كما يتم إعادة ترميم مطار العين الدولي على نحو كبير، وافتتاح مطار آل مكتوم الدولي في مركز دبي العالمي.
وإعادة التطوير في مطار الشارقة الدولي وهو مركز خطوط الطيران الاقتصادية العربية ، بينما مطار الفجيرة الدولي ومطار رأس الخيمة يتم أيضاً توسيعهما. وفي ضوء إجمالي قيمة هذه المشاريع الضخمة، أصبحت دولة الإمارات الأولى على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الاستثمار في تنمية وتطوير المطارات.
تتمتع دولة الإمارات بموقع جغرافي واستراتيجي هام بين الشرق والغرب، وهذا ما يجعل موانئها البحرية ومطاراتها أداة هامة للنمو الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل.
إضافة إلى ميناء زايد الذي يعتبر الميناء الرئيسي في إمارة أبو ظبي، فقد تم استبداله بميناء خليفة وهو ميناء ضخم جديد مساحته 417 كيلومتر مربع والمنطقة الصناعية المجاورة له في الطويلة وسوف تنتقل كافة عمليات الشحن بشكل تدريجي من ميناء زايد إلى ميناء خليفة بحلول عام 2013.
يُقدر أن ميناء خليفة والمنطقة الصناعية المحيطة به، كيزاد ستساهم بنسبة 15 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.
يلعب ميناء راشد وميناء جبل علي في دبي دورا ًمحورياً في تفعيل النشاط التجاري في البلاد. ويعتبر ميناء جبل علي. الذي يقوم بمناولة شحنات المواد الصناعية وغيرها للمنطقة الحرة في جبل علي . أكبر ميناء صنعه الإنسان في العالم.
تعتبر الشارقة الإمارة الوحيدة التي لديها ميناء يقع على ساحلي الإمارات. ميناء خورفكان للحاويات الواقع على الساحل الشرقي وهو الميناء الوحيد الذي يتمتع بمياه طبيعية عميقة في المنطقة، ويحتل موقعاً جغرافياً استراتيجياً فيما يتعلق بتجارة الحاويات إذ يعتبر حلقة الوصل بين آسيا والشرق الأقصى ويقع خارج مضيق هرمز.
وفي ميناء الفجيرة تم إنشاء مستودعات بمساحة 150 ألف متر مكعب في مطلع العام 2005 مما جعله ثاني أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم.

روابط هامة من موقع الإمارات