السكان والمجتمع

السكان
التعليم
الرعاية الاجتماعية والإسكان
المرأة
الصحة
الإعلام
حقوق الإنسان
روابط مفيدة

السكان

صاحبت الإنجازات السياسية والاقتصادية التي حققتها الإمارات منذ تأسيسها قفزة ضخمة في الظروف الاجتماعية.
حيث أولت حكومة الإمارات اهتماماً خاصا بتنمية السكان باعتبارهم ثروة الوطن، وكان تركيز حكومة الإمارات على البرامج الطموحة للتحديث. ويتمتع اليوم مواطنو الإمارات بمستوى رفيع من المعيشة إذ يحصدون الآن ثمار الاستثمارات الهائلة في التعليم والخدمات الصحية. كما تبذل الكثير من الجهود المكثفة من أجل تطوير الموارد البشرية، وتعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع، وتقديم مستوى رفيع من الرعاية والخدمات الاجتماعية للمستحقين. ومع ذلك فقد استطاع الشعب الإماراتي بصفة عامة الاندماج في الحداثة والعولمة مع قيمه التقليدية. وكان تأثير التغير الاجتماعي ملحوظاً، وبصفة خاصة في انعدام التوازن السكاني والذي كان سببه الهجرة واسعة النطاق والتحديث. وبالرغم من التحديات، استمرت الإمارات في الانسجام، والانفتاح، مع المحافظة على الهوية والتقاليد المتوارثة من جيل لآخر.
في نهاية عام 2010، قدر المكتب الوطني الإماراتي للإحصاء تعداد سكان الإمارات بأنه قد بلغ 8.26 مليون نسمة بزيادة قدرها 65 بالمائة عن عام 2006 والتي كان تعداد السكان حينها 5.01 مليون نسمة. كان أغلب هذا الارتفاع بسبب ارتفاع الطلب على العمالة في أبو ظبي ودبي، الأمر الذي خفض إلى حد ما في ضوء تباطؤ النشاط الاقتصادي. قُدر عدد السكان الإماراتيين بأنه قد زاد من 851.164 في عام 2006 إلى 947.997 في عام 2010.

التعليم

تم تحقيق الكثير في قطاع التعليم منذ تأسيس الاتحاد في عام 1971: حيث توفر دولة الإمارات اليوم تعليماً شاملاً لجميع الذكور والإناث من مرحلة الحضانة ورياض الأطفال إلى الجامعة، وتقدم خدمات التعليم في جميع المراحل مجاناً للمواطنين. وهناك أيضاً قطاع للتعليم الخاص، بالإضافة إلى توفر فرص إكمال الدراسات العليا بالخارج للعديد من المواطنين من الجنسين على نفقة الدولة.
في العام الاكاديمي 2012 - 2013 في الإمارات، كان هنالك 268272 طالب وطالبة يدرسون في 725 مدرسة ابتدائية وثانوية و 110000 طالب وطالبة في 80 مؤسسة تعليم عالي.
ومع ذلك، وبالرغم من الاستثمار المُطرد في التعليم بمرور السنوات، ركزت سياسة الحكومة على الحاجة لفحص النظام بدقة وبخاصة في المستويات الابتدائية والإعدادية ليتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وفي سعي منها لتحقيق هذا الهدف، تبنت وزارة التعليم الإماراتية  برنامج التعليم 2020، وهو سلسلة من خطط لمدة 5 سنوات مصممة لإدخال تقنيات تعليم متقدمة، وتحسين مهارات الإبداع، والتركيز بشكل أكبر على قدرات التعليم الذاتي للطلاب. وقد تم تخصيص التمويل لدعم الأهداف الطموحة لاستراتيجية لتدريب 10.000 مُعلم في المدارس العامة في خلال خمسة سنوات، مع السعي أيضاً نحو هدفها المحدد في الوصول إلى 90 بالمائة من الإماراتيين من بين الأفراد العاملين بحلول العام 2020.
الغالبية العظمى من الطلاب المسجلين في السنة النهائية من التعليم العالي يتقدمون للالتحاق بأحد معاهد التعليم العالي في الدولة أو السفر للخارج للدراسة في برامج مدعومة من الحكومة. ويمكن للمواطنين دخول المؤسسات التعليمية الحكومية مجاناً، بينما تساهم العديد من المؤسسات الخاصة المعترف بها دولياً بما يشمل فروع المؤسسات التعليمية المعتمدة دولياً في دعم القطاع العام. وتمثل جامعة الإمارات  في العين المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال التعليم العالي. وقد تم إنشاء جامعة زايد  في كل من أبو ظبي ودبي لتوفير التعليم الجامعي للمواطنات من النساء بالدرجة الاولى. كما تقدم كليات التقنية العليا  التعليم الفني للجنسين من خلال 12 كلية منتشرة في أنحاء الإمارات. وتعمل بالتعاون مع ذراعها التجاري مركز التميز للأبحاث التطبيقية والتدريب  لتلبية الاحتياجات الراهنة للقوى العاملة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. كما تم إنشاء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا المتخصصة في التقنيات.
وتتضمن قائمة الجامعات الخاصة الموجودة في الإمارات نحو 67 جامعة من بينها الجامعة الأميركية في الشارقة ، والجامعة الأميركية في دبي ، وجامعة الشارقة ، وجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا . بالإضافة إلى جامعة أبو ظبي ، وجامعة الحصن في أبو ظبي  والجامعة الأمريكية برأس الخيمة، إلى جانب مقار المؤسسات الدولية في الإمارات مثل جامعة باريس - السوربون في أبو ظبي، وجامعة NYU أبو ظبي . ولأداء دورها، تضم مدينة دبي الدولية الأكاديمية  27 مؤسسة أكاديمية من 11 دولة مختلفة.
كما تحتضن دولة الإمارات العديد من الشركات، والمراكز المهنية والفنية المعتمدة لتلبية احتياجات الراغبين في الحصول على التدريب العملي في مجالات العمل التي يختارونها.
كما أصبح التركيز أكثر على تعزيز مقدرات العناصر المواطنة الشابة وإعدادها لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين في مجال العمل، وتأمين فرص العمل الكافية للخريجين الجدد. كما تشجع الحكومة عملية التوطين ولاسيما في القطاع الخاص الذي يشكل المواطنون نسبة ضئيلة من إجمالي القوى العاملة فيه.

الرعاية الاجتماعية والإسكان

لم تدّخر دولة الإمارات جهداً في استخدام ثروات النفط في تنمية البلاد وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها، وأولت اهتماماً خاصاً برعاية المحتاجين من أفراد المجتمع من خلال ما تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية   من إعانات ومساعدات، بالإضافة إلى المساعدات العملية الأخرى التي تقدم من خلال شبكة المراكز الاجتماعية المدعومة من قِبل الوزارة والتي يديرها الاتحاد النسائي العام ، ومراكز الرعاية الاجتماعية وإعادة التأهيل التي تمد يد العون والمساعدة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. واعتبارا من مطلع أكتوبر 2005 وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بزيادة قيمة مساعدات الدعم الاجتماعي لمواطني الدولة بنسبة 75 بالمائة.

كما يتمتع مواطنو الإمارات بالأهلية للحصول على السكن المجاني أو المدعوم، حيث يعتبر الحصول على سكن حديث ومريح حقاً لجميع المواطنين. وإزاء النمو المتسارع والمتصاعد في أعداد المواطنين اضطرت الحكومة للتدخل على المستويين المحلي والاتحادي لتحقيق هذا الهدف. حيث أن الإمارات لديها ثلاثة أنواع من برامج الإسكان: يوفر الأول قروض لبناء المنازل ويمنحها للمواطنين الذين يملكون قطعة أرض، والتي تُمنح أيضا من قبل الدولة. والبرنامج الثاني القروض طويلة الأجل بدون فوائد للمواطنين الذين يمكنهم ردها. والبرنامج الثالث يوفر منازل مجانية للمواطنين منخفضي الدخل. وتنفذ وزارة الأشغال العامة  برامج الإسكان، ويعد برنامج الشيخ زايد للإسكان  هو المؤسسة الرائدة في التمويل. إلى جانب ذلك توفر أيضاً المنظمات الإماراتية والخاصة مساعدات الإسكان.

المرأة

تكفل دولة الإمارات للمرأة أن تأخذ مكانتها اللائقة في المجتمع، حيث يضمن الدستور مبادئ العدالة الاجتماعية للجميع وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. وبموجب الدستور أيضاً تتمتع المرأة بنفس ما يتمتع به الرجل من حيث الوضع القانوني، وحقوق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، وحقوق العمل وممارسة المهن. كما تم إدراج الضمانات التي يكفلها الدستور في التشريعات المطبقة والمتعلقة بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في كافة المجالات.
تمثل المرأة ثلثي العاملين في القطاع الحكومي في الإمارات، ويمكن أن تشغل المرأة الإماراتية الآن مناصب عليا في جميع قطاعات المجتمع، وتشمل القضاء، والسلك الدبلوماسي، والشرطة، والجيش، والأعمال والتمويل. وعلى الصعيد السياسي تتمثل المرأة بأربعة مقاعد في مجلس الوزراء. وفي العام 2011 تم انتخاب إحدى النساء، وتم تعيين (6) منهن في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان الإماراتي).
وتحتل إنجازات الإمارات في تمكين المرأة المرتبة الثامنة والثلاثين من بين 187 دولة في مؤشر التنمية المتعلق بالجنس التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2011.
إن هذا التصنيف الإيجابي أتى في الأساس بسبب إقبال المرأة الكبير على التعليم . بما فيه التعليم العالي: وفقاً لآخر إحصائية في عام 2005، فإن نسبة أمية النساء إلى الرجال في عمر 15-24 عاماً كانت 110. علاوة على ذلك، فإن نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الثانوي كانت 106.7، وفي التعليم العالي 181.0. وقد لوحظ أيضاً تراجع القيود الاجتماعية إزاء توظيف النساء، حيث لم يعد يُنظَر إلى العمل كمجرد مصدر للدخل فحسب، بل أيضاً كعامل هام لترسيخ الهوية الشخصية مما كان له دور إضافي في ذلك. وما من شك أن توفر النماذج المشرقة لنجاحات المرأة في كافة مجالات الحياة بدأت تشجع المرأة الإماراتية على الخروج عن نطاق الوظائف التقليدية. ويعتبر الاتحاد النسائي العام الذي تأسس في العام 1975 برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لاعباً أساسياً في هذه الاستراتيجية من خلال تناوله العديد من القضايا التي تهم المرأة الإماراتية والطفولة والأمومة والأسرة. ومع تطور احتياجات المرأة. تزايدت مسؤوليات الاتحاد النسائي ومجالات اهتمامه وخبراته، وبدأ يلعب دوراً هاماً في شؤون المرأة على المستويين الإقليمي والدولي، وشارك في جميع المؤتمرات العالمية المعنية بقضايا المرأة والتي تعقد برعاية هيئة الأمم المتحدة. وفي هذا الإطار يركز الاتحاد النسائي العام حالياً على اتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى الوطني لتنسيق وتفعيل معاهدة إزالة جميع أشكال التمييز ضد النساء، وتطبيق توصيات (إعلان بكين) عبر الاستراتيجية الوطنية لتقدم وتطوير المرأة، وهي مبادرة مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة، والوكالات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية المحلية.

الصحة

تتوفر في الإمارات خدمات صحية متطورة تتضمن شبكة واسعة من البنية التحتية الحديثة للمستشفيات العامة والخاصة، والعيادات المتخصصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية. وهناك شراكات علمية مع مؤسسات طبية دولية شهيرة مثل كليفلاند كلينيك وجامعة جون هوبكنز لضمان توفر مجموعة واسعة من الإجراءات الطبية المبتكرة في البلاد. كما أن الرعاية الصحية مجانية لجميع المواطنين وقد تم سن القوانين لضمان التأمين الصحي الإجباري لجميع الأفراد غير المواطنين.
وتم القضاء على معظم الأمراض المعدية التي كانت سائدة يوماً في الإمارات مثل الملاريا، والحصبة، وشلل الأطفال، وبذلك خفّض معدل الوفيات إلى 1.4 لكل 1000 شخص بالمقارنة مع معدل الوفيات في عام 1975 والذي بلغ 4.5 لكل 1000 شخص. بينما أصبح مستوى رعاية المواليد قبل وبعد الولادة يضاهي ما هو عليه في أكثر دول العالم تقدما، علماً بأن 99 بالمائة من المواليد يشرف عليها مختصون في ذلك المجال. وقد كان معدل وفيات الأمهات في عام 2008 (10) لكل 100.000. كما كان معدل الوفيات للمواليد تحت عمر خمس سنوات لكل 1.000 مولود حي 7 في المائة في عام 2009 (انخفض من 17 في عام 1990). وأظهرت الإحصاءات المتاحة بشأن معدلات التحصين لمختلف فئات الأمصال أنها تُقدم بانتظام لتسعين بالمائة من المواليد. بالإضافة لذلك، تم ضمان إمكانية الوصول للمياه النظيفة في المناطق الحضرية والريفية بنسبة مئة بالمائة من السكان، واقتربت نسبة استخدام السكان لمرافق الصرف الصحي الحديثة من نسبة مئة بالمائة.
وكنتيجة لارتفاع مستوى الخدمات في جميع مراحل نظام الرعاية الصحية يصل متوسط العمر في دولة الإمارات إلى 76.5 عاما وهو ما يرقى إلى مستويات مماثلة في الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية. وللأسف، كما في أي مكان آخر، فإن الأمراض مثل مرض السكري، وأمراض القلب، والسرطان تظهر أثارها في الإمارات وتقع استراتيجيات الوقاية منها بضمن برنامج شامل تعليمي للصحة في مقدمة الأجندة الصحية.
من المتوقع أن يكون المبلغ المنفق على الرعاية الصحية في دولة الإمارات قد ارتفع بنسبة 8.6 في المائة في عام 2012 إلى نحو 31 مليار درهم نظراً لتزايد عدد السكان وفتح مستشفيات جديدة والتقدم في التكنولوجيا الطبية.

الإعلام

يكفل دستور دولة الإمارات حرية التعبير. وتنشط الحكومة في تشجيع إعلام أكثر ديناميكية.
وتشهد وسائل الإعلام المحلية، بما في ذلك الصحف، والمجلات، والمحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية ازدهاراً ونمواً مضطرداً، كما أنشأت العديد من مؤسسات الإعلام الكبرى مقار رئيسية لها في مدينة دبي للإعلام والمناطق الحرة المرتبطة بها.

وكالة أنباء الإمارات - وام  www.wam.ae
أبو ظبي الإعلامية www.admedia.ae
شركة دبي الإعلامية www.dmi.ae
شركة الشارقة الإعلامية www.sharjahtv.ae
مركز رأس الخيمة الإعلامي www.raknewsonline.com
الفجيرة الإعلامية www.fujairahmedia.com
الوطنية www.thenational.ae
جلف نيوز www.gulfnews.com
الخليج تايمز www.khaleejtimes.com

الصحف

تصدر في دولة الإمارات ثماني صحف عربية هي الاتحاد، الخليج، البيان، الوحدة، الفجر، الوطن، الإمارات اليوم، والرؤية الاقتصادية وهي متخصصة بالقضايا الاقتصادية. وسبع صحف يومية باللغة الإنجليزية وهي إيميريتس247، خليج تايمز، جلف نيوز، جلف تودى، ذي ناشيونال، سيفن ديز و300 Sport الرياضية المتخصصة، بالإضافة إلى العشرات من المجلات الأسبوعية العربية والإصدارات والنشرات الخاصة ومواقعها الإلكترونية هي كما يلي:

الصحف
ذا ناشيونالز www.thenational.ae
جلف نيوز www.gulfnews.com
الخليج تايمز www.khaleejtimes.com
جلف بيزنس www.gulfbusiness.com
جلف توداي www.gulftoday.ae
الخليج www.alkhaleej.co.ae
البيان www.albayan.co.ae
الاتحاد www.alittihad.co.ae
سيفن دييز www.7days.ae

وتصدر في الإمارات ثماني صحف عربية رئيسية وهي الاتحاد، الخليج، البيان، الإمارات اليوم، الوحدة، الفجر، الوطن، والرؤية الاقتصادية وهي متخصصة بالقضايا الاقتصادية.

المجلات
تتوفر المجلات الأجنبية لدى وكلاء بيع الصحف ومحلات السوبر ماركت. تقدم المجلات المحلية مثل What's On, Time Out Dubai, Time Out Abu Dhabi معلومات متجددة حول النشاطات والترفيه والمطاعم والمناسبات والمعارض والكثير من الفعاليات الأخرى.

حقوق الإنسان

إن ازدياد عدد العاملين المغتربين في الإمارات والمكفولين من قبل أصحاب أعمال القطاع الخاص أدى إلى ظهور بعض مخاوف حقوق الإنسان منذ بداية الاتحاد. تشمل المخاوف ذات الصلة احتجاز جوازات السفر، وإبدال العقد، أو تأخير أو عدم دفع الأجور. اليوم كعضو في منظمة العمل الدولية (ILO)، ومنظمة العمل العربية (ALO)، ومنظمات العمل الأخرى المتعددة، فإن الإمارات تعمل بشفافية للوفاء بتعهداتها تجاه تلك المنظمات. حيث قامت بإجراء إصلاحات شاملة لتحسين ظروف العمل وحقوق العاملين على مستوى المؤسسات الاتحادية والقطاع الخاص، حيث تقوم وزارة العمل بانتظام بتفتيش العديد من المؤسسات لضمان الالتزام بتشريعات العمل، بما يشمل تنفيذ عقود التوظيف الإجبارية لحماية حقوق العاملين فيما يتعلق بالأجور، والإقامة، والرعاية الصحية، وساعات العمل. وبالإضافة إلى ذلك فإن نظام حماية الأجور المبتكر من قبل دولة الإمارات يضمن حصول العمال على أجورهم في الوقت المحدد. علاوة على ذلك فقد تعاونت الإمارات مع عدد من الدول المُصدرة للعمالة وقامت بإجراء استشارات على مستوى ثنائي لتساعد تلك الدول في حماية العمال من الاستغلال وممارسات عمليات التوظيف غير القانونية قبل أن يأتوا ألى دولة الإمارات.
صادقت الإمارات على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وعلى البروتوكول المصاحب لها لمنع، وإيقاف، ومعاقبة الإتجار في البشر، وبخاصة النساء والأطفال. ولدعم ذلك، تم سن القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006، والذي ينص على تدابير تأديبية قوية ضد جميع أنواع الإتجار بالبشر. علاوة على ذلك، تم تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر  في عام 2007 لتنسيق جهود مكافحة الإتجار بالبشر على جميع المستويات. وتم تنسيق الجهود بالخصوص مع اليونيسيف، وسفارات دول المصدر، والمنظمات غير الحكومية لتحديد، وإنقاذ، وإعادة تأهيل، وترحيل المتورطين سابقاً في اختطاف الأطفال. كما اتخذت الإمارات أيضاً مبادرات لمكافحة الإتجار بالبشر عالمياً وكانت أداة فاعلة في تأسيس البرنامج المعروف باسم مبادرة الأم المتحدة العالمية لمكافحة الإتجار بالبشر (UN.GIFT).

معاهدات حقوق الإنسان التي تنضوي الإمارات تحت لوائها:

معاهدة منع ومعاقبة جرائم الإبادة الجماعية.
المعاهدة الدولية حول إزالة جميع أشكال التمييز العنصري.
المعاهدة الدولية حول إزالة ومعاقبة جريمة الفصل العنصري
معاهدة إزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء
معاهدة حقوق الطفل
التعديل للمادة 43(2) من معاهدة حقوق الطفل
معاهدة حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
البروتوكول الاختياري لمعاهدة حقوق الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة
معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود (معاهدة باليرمو) وبروتوكولها لمنع، والقضاء على، ومعاقبة الإتجار بالأفراد، وبخاصة النساء والأطفال (معاهدة باليرمو)
الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
معاهدات حقوق العمال التي تنضوي الإمارات تحت لوائها:
إزالة العمل الجبري والقسري- معاهدة رقم 29
إزالة العمل الجبري والقسري- معاهدة رقم 105
إزالة التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والمهن- معاهدة رقم 111
إلغاء عمل الأطفال- معاهدة رقم 138
إلغاء عمل الأطفال- معاهدة رقم 182.

روابط على موقع الإمارات UAE Interact (باللغة الإنجليزية)

الإعلانات www.uaeinteract.com/advertising
الأخبار العاجلة www.uaeinteract.com/breakingnews
الأطفـال www.uaeinteract.com/children
الدفاع المدني www.uaeinteract.com/civildefence
حماية المستهلك www.uaeinteract.com/consumer
حقوق التأليف www.uaeinteract.com/copyright
إدارة الأزمات www.uaeinteract.com/crisis
المعاقون www.uaeinteract.com/disabled
الأدوية    www.uaeinteract.com/drugs
التعليـم   www.uaeinteract.com/uaeeducation
الكهرباء www.uaeinteract.com/elderly
المسنّون www.uaeinteract.com/emiratesfoundation
وكالة أنباء الإمارات (وام) www.uaeinteract.com/wam
التوطـين www.uaeinteract.com/emiritisation
العمــل www.uaeinteract.com/employment
الأفـلام          www.uaeinteract.com/films
الصحـة        www.uaeinteract.com/health
الإجـازات www.uaeinteract.com/holidays
الإسـكان www.uaeinteract.com/housing

التنمية البشرية www.uaeinteract.com/hdi
حقوق الإنسان www.uaeinteract.com/humanrights
الهجرة والجوازات www.uaeinteract.com/immigration
القوانــين www.uaeinteract.com/laws
الهيئات الخيرية  www.uaeinteract.com/charity

صندوق الزواج www.uaeinteract.com/marriagefund
الإعـــلام www.uaeinteract.com/media
الضمان الصحي www.uaeinteract.com/nhi
هيئة الإمارات للهوية www.uaeinteract.com/idcard
المعاشات والتأمين الاجتماعي www.uaeinteract.com/pension
الشـــــرطة www.uaeinteract.com/police
الســــكان www.uaeinteract.com/population
المكتبات العامة www.uaeinteract.com/libraries
المطبوعات www.uaeinteract.com/publications
الإذاعة والتلفزيون www.uaeinteract.com/radio_tv
العقـــارات www.uaeinteract.com/realestate
الــــدين www.uaeinteract.com/religion
الدراسات الاجتماعية www.uaeinteract.com/socialstudies

الرعاية الاجتماعية  www.uaeinteract.com/welfare
الطلاب www.uaeinteract.com/students

الجمعيات والاتحادات   www.uaeinteract.com/tradeunions

المرور والترخيص  www.uaeinteract.com/traffic

المــرأة   www.uaeinteract.com/women

الشـباب   www.uaeinteract.com/youth